انتشال 7 رفات من موقع في ريف دمشق

انتشال 7 رفات من موقع في ريف دمشق

انتشلت فرق البحث في الدفاع المدني السوري رفات 7 جثث أمس الثلاثاء 17 كانون الأول، وجاءت عملية الانتشال بعد بلاغ  وصل لفرق الدفاع المدني السوري بوجود رفات ضمن قبر مفتوح، في موقع قرب مدينة عدرا في ريف دمشق الشرقي.

توجهت فرق من الدفاع المدني السوري للموقع وعاينته وهو عبارة عن أرض غير مشجرة ومسوّرة وتضم حفراً على شكل أخاديد طولية منتظمة مغطاة بطبائق أسمنتية، ووفق التقييم الأولي فإن المكان يتوفر فيه قرائن بوجود مقبرة جماعية، وبحسب شهادات الأهالي في المنطقة أكدوا أن الموقع كان (عسكري أو أمني يتبع لنظام الأسد المجرم) ولا يسمح الدخول إليها إلا للعسكريين أو لأجهزة الأمن التابعة لنظام الأسد.

وكانت الرفات في قبر مفتوح ضمن أكياس بلاستيكية  والقبر هو أخدود طولي مغطى ببعض أجزائه بأغطية أسمنتية، وتعرض القبر في وقت غير معلوم بالنسبة لنا للفتح والعبث بالرفات التي فيه، وتم تركه مفتوحاً ما يعرض الرفات للاندثار، عملت فرق الدفاع المدني السوري على توثيق هذه الرفات وفقاً للبروتوكولات الخاصة بتوثيق وجمع الرفات وانتشالها وغادرت الفرق الموقع، وتتابع الفرق التنسيق لاستكمال كافة الإجراءات الخاصة بحفظها بما يساعد في إمكانية التعرف عليها لاحقاً.

وكانت فرق البحث في الدفاع المدني السوري قد انتشلت رفات 21 جثة منقولة مجهولة الهوية أول أمس الاثنين 16 كانون الأول، وجاءت عملية الانتشال بعد بلاغ  بوجود رفات منقولة غير مدفونة في موقع طريق مطار دمشق الدولي في ريف دمشق الشرقي، وعملت فرق الدفاع المدني السوري على توثيق هذه الرفات وفقاً للبروتوكولات الخاصة بتوثيق وجمع الرفات، وتتابع الفرق التنسيق لاستكمال كافة الإجراءات الخاصة بحفظها بما يساعد في إمكانية التعرف عليها لاحقاً.

يركز دور فرق الدفاع المدني السوري حالياً على الاستجابة الطارئة لنداءات الأهالي بوجود رفات مكشوفة غير مدفونة لتقوم الفرق  ضمن ضوابط الالتزام الصارم بالمبادئ الإنسانية والجنائية، بتوثيق وجمع الرفات وأخذ عينات منها ليتم مطابقتها لاحقاً، وفقاً للبروتوكولات الخاصة والتنسيق لاستكمال كافة الإجراءات الخاصة بحفظها بما يساعد في إمكانية التعرف عليها لاحقاً.

ولا تقوم فرقنا بفتح أي مقابر جماعية ولا تستخرج أي رفات مدفونة فيها، وإنما تعمل في إطار الاستجابة للتعامل مع الجثامين والقبور المفتوحة أو الرفات المكشوفة خارج المقابر الجماعية، إذ أن التعامل مع المقابر الجماعية يحتاج إلى ولاية قضائية وجنائية وإلى فرق مختصة وتفويض قانوني، بالإضافة إلى وجود تقنيين مختصين ومختبرات متخصصة لضمان التعامل مع الرفات بشكل علمي ودقيق.

تشكل المقابر الجماعية والرفات إرثاً متكرراً للنزاعات والحروب وانتهاكات حقوق الإنسان، ويحتاج الناجون إلى معرفة الحقيقة بشأن مصير أحبائهم، ولهم الحق بموجب القانون الدولي في السعي إلى معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة وجبر الضرر.

من الضروري أن تتكاتف جهود جميع الأطراف بدءاً بالمؤسسات والجهات العاملة في هذا المجال و المجتمعات المحلية والسلطات للتعامل مع هذا الملف على نحوٍ عاجل وبقدر عالٍ من المهنية، لمعرفة مصير عشرات آلاف المفقودين وتقديم الأجوبة الشافية لعائلاتهم ومحبيهم.