انعقاد المؤتمر الاستعراضي الخامس لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

تقدم الدفاع المدني السوري بصفته مستجيباً وموثقاً للهجمات الكيميائية في سوريا، بطلب لحضور المؤتمر ولكن تم رفض الطلب

تعقد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، المؤتمر الاستعراضي الخامس لمراجعة اتفاقية الأسلحة الكيميائية، في مقر المنظمة بمدينة لاهاي الهولندية، بدءاً من اليوم الاثنين 15 أيار ويستمر إلى 19 منه.

ويشارك في المؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، إضافة لمنظمات غير حكومية عبر التقدم بطلب للحضور ويتم قبولها وفقاً للمبادئ التي وافقت عليها الدول الأعضاء، وذلك بهدف تعزيز الشفافية وضمان إفساح المجال أمام صوت منظمات المجتمع المدني التي لديها جهوداً داعمة لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وتقدم الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) بصفته مستجيباً وموثقاً للهجمات الكيميائية في سوريا، بطلب لحضور المؤتمر لكن وتم رفض الطلب، كما رفضت طلبات عدة منظمات حقوقية ومنظمات مجتمع مدني.

ويعتبر رفض طلب الخوذ البيضاء ومنظمات ومنظمات غير حكومية داعمة لجهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من حضور المؤتمر المؤتمر، محاولة لتقويض جهود لمكافحة الأسلحة الكيمائية، وإجراء سياسي بحت، لا يستند لأي إطار قانوني أو أساس مهني، وسبق أن عرقلت عدداً من الدول مشاركة منظمات غير حكومية، بما فيها الخوذ البيضاء، في المؤتمر السنوي للدول الأعضاء في المنظمة الذي انعقد في 30 تشرين الثاني 2021.

ويُعقد مؤتمر الاستعراض مرة كل خمس سنوات، وهو فرصة لجميع الدول الأطراف لاستعراض عمليات اتفاقية الأسلحة الكيميائية خلال السنوات الخمس الماضية وتحديد المشاكل والصعوبات التي واجهت المنظمة في تنفيذ الاتفاقية، وتحديد الاتجاه الاستراتيجي للمنظمة للسنوات الخمس المقبلة وما بعدها، يُتوقع من الدول الأطراف تقديم توصيات لتعزيز عمل المنظمة في مجالات التحقق والمساعدة والحماية والتعاون الدولي وتنمية القدرات والتواصل.

ويقدم المؤتمر أيضاً رؤية حول الإصلاحات الداخلية للمنظمة، بهدف ضمان محافظتها على مكانتها في بيئة أمنية سريعة التغير، وقدرتها على الاضطلاع بالمهام التي توكلها إليها الدول الأطراف.

يعد برنامج الأسلحة الكيميائية لدى نظام الأسد من أعقد الملفات التي تعمل عليها المنظمة بسبب الخروقات الواضحة من قبل النظام لبنود اتفاقية حظر الأسلحة الكيمائية التي وقع عليها عام 2013، حيث أثبتت فرق التحقيق استخدام السلاح الكيميائي في 17 موقعاً، وأثبتت فرق التحقيق من خلال التقارير الرسمية مسؤولية نظام الأسد عن استخدام الأسلحة الكيميائية في تسعة مواقع، كان آخره التقرير الصادر في 27 كانون الثاني 2023 من قبل فريق تحديد الهوية (IIT) بخصوص حادثة استخدام الكلورين كسلاح كيميائي ضد المدنيين في مدينة دوما في 7 نيسان عام 2018.

ولايزال ملف القضايا العالقة بخصوص الإعلان الأولي والإعلانات اللاحقة لنظام بخصوص برنامج الأسلحة الكيميائي التابع له، موضع قلق لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والدول الأعضاء ويعتبر إعلان نظام الأسد غير دقيق وفي موضع شك واعتبر المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والممثل العام للأمين العام للأمم المتحدة بان النظام لم يلتزم ببنود الاتفاقية وخرق بنود القرار 2118 بحسب التقارير الصادرة عن فرق التحقيق وفرق التفتيش.

وفي 8 أيار قدّمت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو إحاطتها الشهرية لمجلس الأمن الدولي حول إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية التابع لنظام الأسد، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2118 (2013)، وأعربت عن أسفها إزاء عدم تحقيق تقدم بشأن كافة الجهود التي تبذلها الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتنظيم الجولة التالية من المشاورات بين فريق التقييم و"نظام الأسد".

وأوضحت أن الأمانة الفنية زودت سوريا بقائمة الإعلانات المعلقة وغيرها من الوثائق التي طلبتها إدارة التوثيق والتنفيذ منذ عام 2019 والتي يمكن أن تساعد في حل القضايا المعلقة الحالية وسلطت الضوء على 20 قضية لم يتم حسمها بعد، مؤكدة أن الأمانة الفنية لم تتلق بعد أي إعلانات أو وثائق أخرى مطلوبة من سوريا.

وجددت المسؤولة الأممية التأكيد بأن الإعلان المقدم من سوريا (نظام الأسد) لا يمكن اعتباره دقيقاً وكاملاً وفقا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بالنظر إلى الثغرات وأوجه عدم الاتساق التي تم تحديدها والتي لا تزال دون حل.

واستجابت الخوذ البيضاء لأكثر من 50 هجوماً كيميائياً في جميع أنحاء سوريا من أصل عشرات الهجمات التي شنها نظام الأسد، وقدمت الإسعافات الأولية للضحايا، كما وثقت تلك الهجمات وزوّدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأكثر من 100 عينة كأدلة على الهجمات الكيميائية إضافة لذلك قدّم العديد من متطوعيها شهادات باعتبارهم مستجيبين أوائل للهجمات وكذلك ضحايا لها، و تمت الإشارة إلى الأدلة المقدمة في العديد من تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

ورغم أهمية التقارير الصادرة عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلا أن هناك حاجة ملحة ليس فقط لتحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ الهجمات، بل لا بد من محاسبة كل من يجرؤ على استخدام الأسلحة الكيميائية في انتهاك واضح للقانون الدولي واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وإن غياب المساءلة عن هذا الاستخدام هو تهديد للسلم والأمن الدوليين وخطر علينا يهدد البشرية وقيمها.